الاَصل الخَمْسُون: لاتنافي بين القضاء والقدر والاختيار

إنّ «القَضاء والقَدَر» في مجال أفعال الاِنسان لا ينافيان اختياره، وما يوصف به من حرّية الاِرادة قط، لاَنَّ التقديرَ الاِلَهيَّ في مجال الاِنسان هو فاعليّتُهُ الخاصّة وهو كونه فاعلاً مختاراً مريداً، وأن يكون فعلُهُ وتركُهُ لاَيّ عَمَلٍ تحت إختياره وبإرادته.

إنّ القضاء الاِلَهي في مجال فعلِ الاِنسان هو حتميَّتُهُ وتحقُّقهُ القطعيُّ بعد إختيار الاِنسان له بإرادته.

وبعبارةٍ أُخرى ؛ إنّ خلْقَةَ الاِنْسان مجبولةٌ على الاِختيار، ومزيجةٌ بحرّية الاِرادة ومقدّرة بذلك، وإنّ القضاءَ الاِلَهيَّ ليس إلاّ هذا، وهو أنَّ الاِنسان متى ما أوْجَدَ أسباب وقوعِ فِعْلٍ مّا تمَّ التنفيذ الاِلَهيّ من هذا الطريق.

إنّ بعض الاََشخاص يَعتَبر كونَه عاصياً، ظاهرة ناشئةً من التقدير الاِلَهيّ، ويتصوَّر أنّه لا يقدر على اختيار طريق آخر غير ما يسلكهُ، في حين يَرفُضُ العقلُ والوحيُ هذا التصوّرَ لاَنّ العقلَ يقضي بأنَّ الاِنسانَ هو الّذي يختار بنفسِهِ مصيرَه وهو كذلك في نظر الشرع أيضاً، أي إنّه حَسْب نظرِ الوَحْيِ يقْدِر انْ يكون إنساناً شاكِراً صالحاً، أو كافراً طالِحاً.

( إنّا هَدَيْناهُ السَّبْيلَ إمّا شاكِراً وإمّا كَفُوراً)[1].