«الاََمرُ بالطاعَة، والنَّهْيُ عَنِ المعصِيَةِ، والتَمْكِينُ مِن فِعْلِ الْحَسَنَةِ، وتركُ المَعْصِيَة، والمعُونَةُ على القُرْبةِ إلَيْه، والخِذْلانُ لِمَنْ عصاهُ، والوَعْدُ والوَعِيْدُ، والتَرْغِيْب والتَرْهِيْبُ كُلُّ ذلكَ قضاءُ الله في أفعالنا وقَدَرُهُ لاَعمالنا»[1].

هذا ولعل اقتصار الاِمامِ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ـ في الاِجابةِ على سؤال السائل ـ على شرحِ «القضاء والقَدَر» التشريعيين، كان رعايةً لحال السائل، أوالحاضرين في ذلك المجلس، لاَنّه كان يُستنبطُ مِنَ القضاء والقدر التكوينيين وشمولهما لاَفعال الاِنسان في ذلك اليوم الجَبْرُ وسلبُ الاختيار.

ولهذا ختم الاِمام ـ عليه السلام ـ كلامه المذكور بقوله: «أمّا غير ذلك فلا تَظُنَّهُ فَإِنَّ الظّنَّ لَهُ مُحْبِطٌ لِلاََعمال».

والمقصود هو أنَّ قيمةَ الاَعمال تنبُعُ من كونِ الاِنسانِ مختاراً يأتي بأفعاله بإِختيارٍوإرادةٍ منه، ومع فَرضِ الجَبْرِ لا تبقى للاََفعالِ أيَّةُ قيمةٍ.

والحاصلُ أنّ «القَضاء والقدر» قَد يكونان في مجال التكوين، وقد يكونان في مجال التشريع.

ولكلٍّ من القِسْمَيْن مرحلتان:

1 ـ الذاتي (= العِلمي).

2 ـ الفِعلي .