لأنّا نقول : ليس كلّهم قال ذلك ، وقول البعض ليس حجّة ، إذا لم يحتجّ بالنقل وعوّل على الاستخراج ، فصار قوله كقول غيره من أرباب الأصول الذاهبين إلى ذلك ، وحينئذ نطالبه بالدليل.

وقد استدلّ على أنّ الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق : لجواز وصفها بالجمع كما قيل أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وهي العين العور.

والجواب من وجهين :

أحدهما أنّ ذلك مجاز ، وفهم العموم منه بقرينة الوصف بالجمع ، ويدلّك على المجاز عدم الاطّراد ، فإنّك لا تقول : المرأة الحسان ، ولا الفقيه العلماء ، ولا النحوي الأدباء ، ولو كانت حقيقة فيه لاطّرد ولعذب كما يعذب سماع الفقيه العالم والنحوي الأديب. وتفاوت ذوق الاستعمال دليل على التفاوت في الوضع ، وقد يستعمل الخاصّ في العموم كما يقال : يا غافلا والمنايا تسير إليه ، وكقوله تعالى ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها ) [١٦].

والثاني أن نقول : ما ذكرته يرد بتقدير أن نقول هو حقيقة في الخصوص ، أمّا إذا كنّا نقول هو دالّ على الجنس المحض فلا إشعار له بخصوص ولا عموم ، وإنّما يستفاد كلّ واحد منهما بما ينضم إليه من الضمائم ، فإنّ ما ذكرته غير وارد ، بل يكون وصفه بالجمع دليلا على إرادة الجمع ، ووصفه بالواحد دليلا على إرادة الواحد.

ثمّ نقول : لو كان وصفه بالعموم دليلا على كونه حقيقة في الاستغراق مع ندرته ، لكان وصفه بالمفرد دليلا على كونه حقيقة في الواحد مع اطّراد استعماله

أقول : تاريخ وفاته : ٣١٦ لا ٣٦١ فراجع.

[١٦] سورة إبراهيم : ٣٤.