على ابن المسيب عن سعيد والتهمة لهما في ذلك أوكد لانهما جعلا ذلك عذرا في نكثهما البيعة والخروج عن الطاعة وطلب الرياسة والامرة فلم يجدا إلى ذلك سبيلا مع ما كان منهما في ظاهر الحال من البيعة على الطوع بلا اجبار إلا بدعوى الاكراه والاحالة في ذلك على الضمائر والبواطن التي لا يعلمها إلا الله وقد ثبت في حكم الاسلام الاخذ لهما بمقتضى الاقرار منهما في البيعة والقضاء عليها بلزوم الطاعة لهما لمن بايعاه والخلاف عليهما لامامهما الذي اعترفا ببيعتهما له وصفقا له بأيديهما على يده بالعقد له على ظاهر الرضا والايثار وسقوط دعواهما للباطن المضاد للحكم الظاهر من ذلك وما زعماه من حكم الكراهة في قلوبهما على ما ادعياه.

مع أن ظهور مشاحتهما لامير المؤمنين (ع) ومظاهرتهما له بالعداوة وبلوغهما في ذلك الغاية من ضرب الرقاب وسفك الدماء يبطل دعواهما على ما يقدح في عدالته ويؤثر في إمامته ويمنعه حقا له على كل حال.

على أنه لو ثبت الاكراه في البيعة لامير المؤمنين لمن ادعى المخالفون إكراهه لم يقدح ذلك في إمامته (ع) على أن اصول شيعته الداينين بالنص عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله تقتضي ذلك لان الامام المنصوص عليه المفترض طاعته على الانام أن يكره من أبى طاعته ونصرته بالسوط والسيف على ذلك حتى يفئ إلى أمر الله والانقياد له ويزول بذلك ما يحذر من فسادهم وفتنهم ولا يؤثر أيضا في إمامته على مذهب المخالفين القائلين بالاختيار لانه إذا بايع عندهم من أهل الفضل عدد محصور ثبت له العقد ووجبت له الطاعة وكان له إكراه من أبى البيعة ورام الخلاف والعصيان واعمال السوط والسيف في ردعه عن ذلك وإكراهه على الطاعة والدخول مع الجماعة ومعلوم ان أمير المؤمنين قد بايعه على الرضا به من لا يحصى عددهم كثرة ممن جاهد معه في حروبه وبذل دمه في نصرته من المهاجرين البدريين والانصار العقبيين وأهل