إنه كان يقول بايعت مع علي وإلا رقبتي ، قالوا وإذا كان البيعة لعلي بقهر وإصرار وإكراه الناس وإجبار لم تثبت إمامته ولم يثبت نظيرها في بيعة أبى بكر وعمر وعثمان ،

الجواب : فيقال للمعترض لما حكيناه ، لسائل عما ذكرناه ، فاما الواقدي فعثماني المذهب بالميل عن علي أمير المؤمنين (ع) والذي رووا عنه ما رواه من إكراه الناس علي البيعة لامير المؤمنين (ع) والتخرص عليه باضافة الاباطيل إليه وقد ثبت ان شهادة المشاجر مردودة بالاجماع وحديث الخصم فيما قدح به عدالة خصمه مطروح بالاتفاق وقول المتهم الظنين غير مقبول بلا اختلاف فلا حجة في الحديث المذكور عن ابن تغلبة.

ولو سلم من جميع ما وصفناه من الطعن فيه إذا كان فانه خبر واحد يضاد التواتر الوارد بخلاف معناه فكيف وهو من الوهن عل ما بيناه.

وأما خبر أبن المسيب عن سعيد بن زيد بن نفيل فقد صرح فيه باقرار سعيد بالبيعة ودعواهم انه بايع خوفا من الاشتر باطلة إذا كان ظاهره بخلاف ما ادعاه فيه وليس كل من خاف شيئا فقد وقع خوفه موقعه بل أكثر من يخاف متوهم للبعد ظان للباطل متخيل للفاسد ولم يذكر سعيد شيئا من إمارات خوفه فيكون له حجة فيما ادعاه ولم يقل أحد ان الاشتر ولا غيره من شيعة أمير المؤمنين (ع) كلموا ممتنعا من بيعته في الحال ولا ضربوا أحدا منهم بالسوط ولا نهروه فضلا عن القتل وضرب الرقاب فكيف يخاف سعيد من الاشتر مع ما ذكرناه وأنى يكون لخوفه وجه صحيح على ما نقلناه وهذا يدل على كذب الواقدي فيما أضافه إلى سعيد بن زيد من الخوف وأخبر عنه أو على تمويه سعيد فيما ادعاه.

وأما قول طلحة والزبير إنهما بايعا مكرهين فالكلام فيه كالكلام