دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة المحققة فإنهم لا يختلفون فيما ذكرناه.
و لك أيضا أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب الله أو ما أشبهه، و يبين ذلك أن أحدا من المسلمين ما فرق بين المسألتين، و أن التفرقة بينهما خلاف الإجماع.
فإن عورضنا بما يروونه من الأخبار [2] الواردة بتجديد تحريم الخمر و ذكر أسباب تحريمها، فجوابنا [3] أن جميع ما روي في تجديد تحريمها أخبار آحاد ضعيفة لا توجب علما و لا عملا، و لا يترك ما ذكرناه من الأدلة القاطعة بمثل هذه الأخبار.
فأما ما يدعيه اليهود و النصارى من تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهم، كما كذبوا على أنبيائهم في كل شيء كذبهم المسلمون فيه، و لا حجة فيما يدعيه هؤلاء المبطلون المعروفون بالكذب.
مسألة [241] [انقلاب الخمر خلا]
عند الإمامية: إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت. و خالف الشافعي و مالك في ذلك [4].