اعتماد عليهما.

و المتحصل مما ذكرنا: أنه لا شيء من الروايات الذامة ما هو صحيح السند. نعم، تقدمت رواية صحيحة عن شعيب في قضية تزويج الرجل امرأة لها زوج، في ترجمة ليث بن البختري، و قلنا هناك: إن الرواية لا دلالة فيها على ذم أبي بصير، كما قلنا: إن الرواية من جهة فقه الحديث لا بد من رد علمها إلى أهلها، إذا لا ينبغي الشك في وثاقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم و جلالته. و أما قول ابن فضال: إنه كان مخلطا فلا ينافي التوثيق، فإن التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف و ما ينكر، فلعل بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضال، فقال: إنه مخلط. بقي هنا أمران: الأول: أنك قد عرفت أن أبا بصير مات بعد وفاة الصادق(ع)بقليل، و تقدم في بعض الروايات أنه مات في زبالة عند منصرفه من الحج في خدمة موسى بن جعفر(ع) و لكن

محمد بن يعقوب، روى عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر، جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قبض موسى بن جعفر(ع)، و هو ابن أربع و خمسين سنة في عام ثلاث و ثمانين و مائة، و عاش بعد جعفر(ع)خمسا و ثلاثين سنة. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر(ع)120، الحديث 9.

و هذه الرواية فيها تحريف لا محالة، و قد مر في ترجمة عبد الله بن مسكان: أنه أيضا لم يبق إلى زمان الرضا(ع)، و مع ذلك فالرواية في نفسها ضعيفة، فإن محمد بن سنان في نفسه لم يوثق. الأمر الثاني: أنك قد عرفت عن النجاشي أن راوي كتاب أبي بصير هو