شيخه يحكم بوثاقة شيخه، و هو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا. و هكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين(ع). و كيف تصح هذه الدعوى؟ و قد عرفت أن صفوان، و ابن أبي عمير و البزنطي و أضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنك بغيرهم؟. هذا، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل، و المعاني، و العيون، و قال فيه: «ما لقيت أنصب منه، و بلغ من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، و يمتنع من الصلاة على آله».

4- الوقوع في سند محكوم بالصحة

و من جملة ذلك: وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها، و من هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، و لم يستثن من رواياته. بيان ذلك: أن النجاشي و الشيخ قد ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة- و الجماعة قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته- و تبعه على ذلك أبو جعفر ابن بابويه، و كذلك أبو العباس بن نوح، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه لم يستثنه، إذن فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى و لم يكن ممن استثناهم ابن الوليد، فهو معتمد عليه، و محكوم عليه بصحة الحديث. أقول: إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص و الحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، و ذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، و يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، و هذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو