ضعفه النجاشي. و ستقف على سائر رواياته عن الضعفاء في ما يأتي إن شاء الله. 4- و منهم: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته: «روى عن الثقات و رووا عنه». و يظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا. 5- و منهم: علي بن الحسن الطاطري: و استدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته: «و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم ..». و الجواب عن ذلك: أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. و أما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه. و المتحصل مما ذكرناه: أنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه. هذا، و قد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته و اعتباره، و من هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، كالحسين بن سعيد، و محمد بن أبي الصهبان، و التلعكبري، و الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد الله الغضائري، و أمثالهم عنهم. و هذا غريب جدا، فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، و أين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه و مدحه. و لعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق و لو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة و غيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن