فلسفه اصلى اين ماليات را چنين نوشته‌اند كه دفاع از موجوديّت و استقلال و امنيّت يك كشور وظيفۀ همه افراد آن كشور است، بنابراين هرگاه جمعى عملا براى انجام اين وظيفه قيام كنند و عدّه‌اى ديگر به علت اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف سربازان قرار گيرند وظيفۀ گروه دوم اين است كه هزينۀ جنگجويان و حافظان امنيت را به صورت يك ماليات سرانه در سال بپردازند.

قرائنى در دست داريم كه اين فلسفه را در مورد جزيه، چه قبل از دوران اسلام و چه در دوران اسلامى تأييد مى‌كند.

گروه سنّى جزيه‌دهندگان در عصر انوشيروان كه هم اكنون نقل كرديم (ما بين بيست تا پنجاه سال) گواه روشنى بر اين مطلب است، زيرا اين گروه سنّى در حقيقت مربوط به كسانى بوده است كه قدرت حمل اسلحه و شركت در حفظ امنيّت و استقلال كشور را داشته‌اند، ولى به علت اشتغال به كسب و كار به جاى آن جزيه مى‌پرداختند.

گواه ديگر اين كه در اسلام جزيه بر مسلمانان لازم نيست، زيرا جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم، همگى بايد در ميدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند، امّا چون اقليّتهاى مذهبى از شركت در جهاد معافند به جاى آن بايد جزيه بپردازند، تا از اين طريق در حفظ امنيّت كشور اسلامى كه در آن آسوده زندگى مى‌كنند سهمى داشته باشند.

و نيز معاف بودن كودكان اقليّتهاى مذهبى و همچنين زنان، پير مردان و نابينايانشان از حكم جزيه، دليل ديگرى بر اين موضوع است.

از آنچه گفته شد روشن مى‌شود كه جزيه تنها يك نوع كمك مالى است كه از طرف اهل كتاب در برابر مسئوليّتى كه مسلمانان به منظور تأمين جان و مال آنها به عهده مى‌گيرند، پرداخت مى‌شود.

بنابراين آنها كه جزيه را يك نوع «حقّ تسخير» به حساب آورده‌اند، توجه به روح و فلسفه آن نداشته‌اند، آنها به اين حقيقت توجه نكرده‌اند كه اهل كتاب هنگامى كه به صورت اهل ذمّه درآيند حكومت اسلامى موظف است آنان را از هرگونه تعرّض و ازارى مصونيّت بدهد.

و با توجّه به اين كه آنها در برابر پرداخت جزيه علاوه بر استفاده از مصونيت و امنيّت هيچ‌گونه تعهدى از نظر شركت در ميدان جنگ و كليه امور دفاعى و امنيّتى برعهده ندارند،