..........

1- أما لزوم تعريف كل من المستأجر و المستعير و المالك فلثبوت يد كل منهما على الكنز تبعا لثبوتها على الأرض فتكون حجة على ملكية كل منهما مطلقا على قول أو بضميمة ادعائه له من دون حاجة إلى حصول الاطمئنان بصدق المدّعى، لحجية اليد تعبدا، فيعطى له.

و فيه: ما تقدم في القسم الثاني (الأرض المبيعة) من أنه لا دليل يعتمد عليه في حجية اليد التبعيّة على الكنز الموجود في عروق الأرض لا عرفا و لا شرعا، لعدم كونه جزءا من الأرض و لا تبعا لها، بل هي ثروة مستقلة ادّخرت في الأرض و ليست الأرض إلّا ظرفا له، لا أكثر كيف و لا يدرى به صاحب الأرض و قد لا يخطر بباله، و لا يقاس بالمعدن و نحوه مما يعد في العرف من أجزاء الأرض و الحاصل: أنه لا دليل على حجية اليد التبعية على الكنز و لو بضميمة دعوى ذيها كي يجب على الواجد تعريفه لمن ثبتت يده على الأرض بعنوان أنه ملكه سواء المستأجر أو المالك و إلّا لزم إعطائه له من دون حاجة إلى السؤال، و مجرد ملكية الأرض لا تستتبع ملكية الكنز لعدم كونه من توابعها.

فلا بد حينئذ من ملاحظة نوعية الكنز الذي وجده الواجد في الأرض المستأجرة أو المستعارة و هو على نوعين (أحدهما) الكنز القديم الذي لا يحتمل وجود مالك لها بالفعل سواء مالك الأرض أو غيره كالمستأجر، و هذا لا يجب‌