أوروبا خاضعة لحكومات مختلفة، ففي قسم منها للملك سلطة استبدادية و في قسم آخر يحكم الأشراف حكما استبداديا، و في الأحيان يشارك الشعب في الحكم، أو تجتمع النظم الثلاثة على مباشرة السلطة، و من الدول من لا تعترف بالملوك أبدا، و قد فصلت هذا الموضوع تفصيلا بسيطا في كتاب لي اسمه «لب التواريخ» أي قلب التاريخ استخلصته قبل عدّة سنين من كتاب ألفه المستر «يوناثان سكوت».

و ملوك أوروبا العظام خمسة: إمبراطور روسيا و إمبراطور ألمانيا و ملك إسبانيا و ملك فرنسا و ملك إنكلترا، و الأربعة الأولون ذوو سلطة مطلقة، و قد عرّفنا آنفا سلطة الملك الأخير، فإن كانت الحكومة الملكية [1] تقدم بعض الخير ففيها أيضا أضرار كبيرة، فقد يكون الملك شريرا أو ضعيف النّفس.

و في سنة 1789 الميلادية رجا الشعب الفرنسي من ملكهم بعد أن سئموا الحكم، أن يطوّر نظام سياسة البلاد و أعربوا عن رغبتهم في أن يكون الحكم فيهم كحكم الإنكليز، فلم يلتفت إليهم و لا اهتمّ أحد بشكواهم، و بعد سنتين من التربص رأوا أنّ تنبيههم ذهب سدى فثاروا و طردوا كثيرا من أولي أمرهم، فحينئذ استيقظ البلاط من سباته الّذي كان غريقا فيه، و لتخفيف حدّة الشعب استدعى إلى باريس مجلسا يشبه مجلس إنكلترا في التقريب، و سرعان ما رأى المستاؤون تفاقم قوّتهم فأصبحوا أشد تحكما و تطلبا، و أمعنوا في الطلب إلى أن طلبوا أن تغير الحكومة الفرنسية و تجعل جمهورية، فلم تسع الملك الإجابة إلى طلب غير قريب من الرشاد، فأمر بسجن الّذين فعلوه، فقاوم الشماغبون ذلك و أريقت دماء كثيرة من الحزبين و لكن الغلبة كانت للعصاة و رفع سكان المملكة علم الثورة فالتجأ الأشراف مع أسرهم، حاملين أغلى ما عندهم و قد رعبهم الخطر، إلى الأقطار المجاورة لفرنسا، فكثير منهم جاؤوا إلى إنكلترا، و بقي الملك وحده، فاعتصم في قصره، و لكن معظم الجيش، كان قد اعتنق مذهب العصاة فرأى الملك نفسه مجبرا على الخضوع، و بعد قليل حوكم فحكم عليه بالإعدام و أعدم، و كذلك كانت عاقبة زوجه.

[1] الملكية بكسر اللام نسبة إلى الملك، و لا يجوز فتح اللام في النسبة لأنّ الملك اسم جنس و الفتح للإعلام كالنمرين قاسط. (المترجم).