شركة البلاد الشرقية من الهند

شركة الهند لها المقام الأوّل بعد بيت مجلس الشعب، لأهميتها السياسية و هي في الأصل شركة تجار، دفع كل منهم مبلغا من المال للقيام بأعمال تجارية لا يستطيع الفرد بوسائله أن ينهض بها. و لم يمر على الشركة أكثر من مائة سنة حين حصلت على شرط قانوني في احتكار تجارة الهند احتكارا مانعا لكل إتجار لغيرها، و قبل ذلك الزمن كان رأس مالها نحوا من ثلاثة ملايين ليرة استرلينية، مقسّمة على سهام قيمة كل سهم ألف ليرة استرلينية، و لكن رأس المال قد تضاعف اليوم لكثرة الفتوح الّتي فتحها الإنكليز في الهند و قد أسندت إدارة شؤونها إلى أربعة و عشرين مديرا، ستة منهم يتخلون عن وظائفهم في كل سنة، و إنّ أولئك المديرين ينتخبهم مالكو السهام الّذين رأس مال كل منهم ألف ليرة استرلينية، و المديرون يختارون في كل سنة مديرا و نائبا له من زملائهم المجرّبين الحاذقين، و هذان الأخيران يمثلان، و الحالة هذه، كل الشركة، و في الحق أنّهما يستشيران المديرين أحيانا، و لكنّهما يعينان في الأعم الأغلب المقاييس و التدابير قبل عرضها على المستشار. و يدرك الإنسان أنّه ينبغي للإنسان وسائل كبيرة جدا للقيام بهذه الوظيفة و لذلك ينذر المديرون الّذين يطمحون إلى هذا المنصب الجليل، فمنهم من لا يصل إليه أبدا، على حين نرى آخرين انتخبوا له عدّة سنين متوالية.

و المساهمون في الشركة الهندية هم من كل الطبقات و من أهل كل الحرف و الأعمال، و يحضرون مرتين حسب في السنة في مركز الشركة لتسلم أرباح سهامهم، و إعطاء صوتهم الانتخابي حينما يستجد انتخاب مدير جديد.

و مركز شركة الهند عمارة فخمة، فيها أبهاء كثيرة جدا لجميع المكاتب العامّة، و تشغل من لندن هي و مخازنها مساحة أكثر من ميل مربع، و هناك تباشر جميع شؤون الشركة، فالرئيس و مساعده يحضران مركز الشركة كل يوم ما عدا الأحد، و المديرون الآخرون يجتمعون فيه مرتين أو ثلاثا في كل أسبوع على مقدار الشؤون و طبيعتها ممّا يجب عليهم معالجته.

و قد رأى الوزراء قبل سنوات أنّ من المناسب تأليف مجلس تحقيق‌