قد لا يجرون الاصول المؤمّنة في كثير من الموارد حتّى و لو كانت من الشبهات البدوية و يستهجنونها كما إذا علمنا بوقوع قطرة من أحد إناءين احدهما نجس في اناء و ظننّا قويا انها وقعت من الاناء النجس فانّ العقلاء في هذه الحالة و امثالها يستهجنون من هذا الحكم مع أنّه متّفق عليه عند اصحابنا ظاهرا، بل لا إشكال فيه.

هذا و لكن جريا على عادة اصحابنا قد نستعمل لفظة «الارتكاز العقلائي» في ابحاث العلم الاجمالي و نقصد بها ارتكاز المتشرّعة، و الامر سهل.

(هذا) كله في الشبهات الموضوعية التحريمية، و أمّا في الشبهات الموضوعية الوجوبية ففيها وجهان لا نتعرّض لهما لندرة حصولها، و من شاء فليراجع المطوّلات.

(و أمّا) في الشبهات الحكمية فلا يجري الترخيص بوجه سواء كانت هذه الشبهات وجوبية كالشك في وجوب الظهر او الجمعة بسبب التعارض في الادلّة، ام تحريميّة كما لو علمنا بحرمة أكل النخاع، و فرضنا حصول تردّد عندنا في معنى النخاع و انه هل هو الخيط الابيض الممتدّ داخل العمود الفقري (كما هو الصحيح و المتسالم عليه) أو انّه- مثلا- هو ما في جوف العظام- دون العمود الفقري- (و وجه) عدم جريان الترخيص فيهما:

اولا: عدم وجود دليل على الترخيص فيهما، امّا في الشبهات الوجوبية فواضح، و أمّا في الشبهات التحريمية فلعدم شمول ادلّة الحلّ لها، و ذلك لانّ مورد ادلّة الحل هي الشبهات الموضوعية، و هذا واضح من أدلته، فلسان ادلّة الحل هو كالتالي «كل شي‌ء فيه حلال و حرام ...» و هذا إن لم يكن صريحا في الشبهات الموضوعية فلا أقل من انصرافها إليها.

ثانيا: فيتعيّن الرجوع الى قوله تعالى: و ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا، فانّه يدل بمفهومه الغائي على تنجّز التكليف و وجوب الاحتياط عند تبيين الرسول الاعظم صلّى اللّه عليه و سلّم للاحكام، و المفروض انه صلّى اللّه عليه و سلّم- في موارد العلم الاجمالي هذه- قد بلّغ و اوصل إلينا الّا انه لاسباب ما اختلطت الاحكام، و ليس من وظيفة الشارع المقدّس- مع عدم أهميّة الحكم في نظره- رفع التعارضات، و لذلك يجب الاحتياط على ضوء هذه‌