4- أَدوات العموم‌

أَدوات العموم مثالها «كل» في قولنا: «احترم كل عادل» و ذلك أَن الآمر حين يريد أَن يدلل على شمول حكمه و عمومه قد يكتفي بالإِطلاق و ذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا فيقول: «أَكرم الجار» و قد يريد مزيدا من التأكيد على العموم و الشمول فيأتي بأداة خاصة. للدلالة على ذلك فيقول: في المثال المتقدم مثلا «أكرم كل جار»، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم و الشمول، و لهذا تعتبر كلمة «كل» من أَدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك، و يسمى اللفظ الّذي دلت الأداة على عمومه «عامّا» و يعبر عنه ب «مدخول الأداة»، لأن أَداة العموم دخلت عليه و عممته.

و نستخلص من ذلك أَن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين:

الأولى سلبية و هي الإطلاق، أَي ذكر الكلمة بدون قيد.

و الثانية إِيجابية: و هي استعمال أَداة للعموم نحو «كل» و «جميع» و «كافة» و ما إِليها من أَلفاظ.

و قد اختلف الأُصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل «الفقهاء»، «العقود»:

فقال بعضهم: إِن هذه الصيغة نفسها من أَدوات العموم أَيضا مثل كلمة «كل»، فأيّ جمع من قبيل «فقهاء» إذا أَراد المتكلم إِثبات الحكم لجميع أَفراده و التدليل على عمومه بطريقة إيجابية أَدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام و يقول: «احترم الفقهاء» أَو «أَوفوا بالعقود».

و بعض الأصوليين يذهب إلى أَن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أَدوات العموم، و نحن إِنما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلم يقول «احترم الفقهاء» مثلا بسبب الإطلاق و تجرد الكلمة عن‌