الإمام الصادق انه قال: «القهقهة لا تنقض الوضوءَ و تنقض الصلاة» و العرف العام يفهم من النقض ان الصلاة تبطل بها و زرارة ثقة و خبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذاً.

و بملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد ان الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أَبواب شتى من الفقه، و ان الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، و بالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، و بالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. و لكل من الروايات الثلاث متنها و تركيبها اللفظي الخاصّ الّذي يجب ان يدرس بدقة و يحدد معناه، و لكن توجد في مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أَدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، و هو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي، فحجية الظهور إذاً عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، و كذلك يوجد عنصر مشترك آخر و هو حجية خبر الثقة. و هكذا نستنتج ان عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، و نعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسأَلة إلى أُخرى فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار و رواية زرارة. و نعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أَبواب مختلفة.

و في علم الأصول تدرس العناصر المشتركة و في علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة.

و هكذا يترك للفقيه في كل مسألة أَن يفحص بدقة الروايات و المدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسأَلة و يدرس قيمته تلك الروايات و يحاول فهم‌