و من أجل ذلك كان من وظيفة علم الأُصول أَن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، و فيما يلي نماذج من هذه العلاقات:

تقسيم البحث‌

توجد في العالم التشريعي أَقسام من العلاقات: فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام- أَي بين حكم شرعي، و حكم شرعي آخر-، و قسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم و موضوعه، و قسم ثالث بين الحكم و متعلقه، و قسم رابع بين الحكم و مقدماته، و قسم خامس و هو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، و قسم سادس و هو العلاقات القائمة بين الحكم و أَشياء أُخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي.

و سوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام‌ [1] فيما يلي:

العَلاقات القائِمة بَينَ نفس الأحكام‌

علاقة التضاد بين الوجوب و الحرمة

من المعترف به في علم الأُصول أَنه ليس من المستحيل ان يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أَحدهما واجب و الآخر حرام، فيعتبر مطيعاً

[1] أَي لغير القسم السادس، و أَما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي، و الحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائل: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» فان هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي و شي‌ء خارج عن نطاق العالم التشريعي، و هو حكم العقل.

و قد أَجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة.