* حالات التعارض الأخرى:

و حالات التعارض بين دليل لفظي و دليل من نوع آخر (1) أو دليلين من غير الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

1- الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأنّ دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصّا صريحا من المعصوم 7 أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم 7 و تخطئته و هو مستحيل. و لهذا يقول علماء الشريعة: إنّ من المستحيل أن يوجد أيّ تعارض بين نصوص الشريعة الصريحة (2) و أدلّة العقل القطعية. و هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية (3) و دراسة المعطيات القطعية للكتاب و السنّة، فإنها جميعا تتفق مع العقل و لا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية (4) إطلاقا.

2- إذا وجد تعارض بين دليل لفظي و دليل آخر ليس لفظيا و لا قطعيا (5) قدّمنا الدليل اللفظي لأنّه حجّة، و أمّا الدليل غير اللفظي فهو ليس حجّة ما دام لا يؤدّي إلى القطع.

(1) أي عقلي أو غير لفظي (كعمل المعصوم و تقريره).

(2) القطعية الصدور.

(3) أي الأدلّة اللفظية و غير اللفظية.

(4) كلمة «القطعية» صفة لا قيد، و ذلك لأن جميع أحكام العقل قطعية.

(5) كالشهرة فإنها غالبا ليست حجّة.