اجتماع الحكم الواقعي و الحكم الظاهري‌

قلنا إنه توجد أحكام واقعية محفوظة في اللوح المحفوظ، و نحن أحيانا لا نعلم بهذا الحكم الواقعي فنعتمد على الأمارات التي هي أدلة ظنية جعل الشارع لها الحجية أو نعتمد على الأصول العملية التي تبين لنا الوظيفة العملية، و الأمارات و الأصول العملية تعطينا حكما ظاهريا، و الحكم الظاهري يأتي في طول الحكم الواقعي و متأخر عنه رتبة.

إذن: يوجد عندنا نوعان من الحكم: حكم واقعي، و حكم ظاهري.

استحالة اجتماع الأحكام الواقعية:

قلنا سابقا إنه يستحيل أن يجتمع حكمان واقعيان متغايران على موضوع واحد، فلا يمكن أن يكون الشي‌ء الواحد واجبا و حراما في نفس الوقت لأنه يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية بسبب التضاد بين مبادئها، فلا يمكن اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد لأن مبادئ الأحكام لا يمكن أن تجتمع، فالمصلحة و المفسدة لا تجتمعان، و الحب و البغض لا يجتمعان، فالأحكام الواقعية المتغايرة من المستحيل أن تجتمع في شي‌ء واحد لأنها متضادة متنافية، و كذلك من المستحيل اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد كوجوبين لأنه تحصيل للحاصل، و تحصيل الحاصل لغو و قبيح، و إنما الوجوب يشتد و يقوى.

سؤال: هل يمكن في واقعة واحدة اجتماع حكمين أحدهما واقعي و الآخر ظاهري أو أن اجتماعهما مستحيل أيضا كما في الأحكام الواقعية؟

الجواب: قد يقال باستحالة اجتماع الحكم الواقعي و الحكم الظاهري في واقعة واحدة إذا كانا متغايرين أو متماثلين لاستحالة اجتماع الضدين على موضوع‌