السلجوقية إلى بغداد سنة 447» [1] .

و مواقف أصحابنا بالنسبة إلى نهج البلاغة مختلفة بين من يرى تواتر الكتاب و من لا يرى ذلك.

قال السيد الخميني (ت/1410 هـ-) عن الصحيفة: «و تلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقّيهم نهج البلاغة به-لو ثبت في الفقه أيضا-إنّما هو على نحو الاجمال، و هو غير ثابت في جميع الفقرات» [2] .

و مما قال محمد هاشم الموسوي الخوئي (ت/1358 هـ-) : «لا خلاف بين الإمامية في أنّ كتاب نهج البلاغة من مؤلفات السيد رضي الدين ;، و هو طاب ثراه عالم أديب، و فقيه ثقة، عدل جليل، حبر خبير، جلالته أشهر من أن يحتاج إلى التحرير، و أكثر من أن يحيطه البيان و التقرير، و مرسلاته-كمسنداته-حجّة عند الأصحاب، على أنّ خطب النهج لا ريب في صدورها من مولانا أمير المؤمنين 7، و لم يسمع من أحد التردد في صدورها عنه، و علّق عليها جماعة من فضلاء العامة و الخاصة، و متونها أقوى القرائن عند أهل البلاغة لصدورها عنه و صحّة سندها، و بالجملة: لا ريب في صحة سندها، بل هو منقول عنه : بالاستفاضة ان لم نقل بكونها متواترة» [3] .

قال الجلالي: و التحقيق انّ هنا مقامان:

الأوّل: السند إلى الشريف الرضي جامع النهج.

و الثاني: تواتر النهج من الرضي إلى الإمام 7.

أمّا السند إلى الشريف الرضي، فيمكن دعوى التواتر فيه، كما ستعرف من أسانيد مشايخ الإجازات إليه، و تصريح الشريف الرضي و كلّ من تأخّر عنه بذلك، يثبت نسبة الكتاب و تواتره إلى المؤلّف.

و أمّا تواتر النهج من الرضيّ إلى الإمام 7، فهذا يتوقّف على تواتر مصادر الرضي،

[1] معجم البلدان 1: 530.

[2] المكاسب المحرمة 1: 320.

[3] شرح الأربعين: 136.