للجري فقط- حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل و متلبّسا به في الغد في الثاني، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس و إن مضى زمانه في أحد المثالين و لم يأت بعد في الآخر كان حقيقة بلا خلاف، و لا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز، فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال و التلبّس في الاستقبال».

لكنّ التحقيق: أنّ سرّ المسألة- كما قال به استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) و غفله نوع من المحققين- عبارة عن أنّ المراد بالحال في عنوان البحث ليس أحد الأزمنة المذكورة؛ إذ لا دخل للزمان أصلا في باب المشتقّ، و أثبتنا مع التكلّف أنّه لا دخل للزمان في مدلول الأفعال، و أمّا المشتقّات الداخلة في محلّ البحث- كاسم الفاعل و المفعول- فلا دخل للزمان في مدلولها قطعا.

على أنّ النزاع في باب المشتقّ يدور مدار معنى الهيئة و الموضوع لها، و من المعلوم أنّ الحمل متأخّر عن مقام الوضع، فإنّ حمل الإنسان على زيد- مثلا- متفرّع على العلم بمعنى الإنسان، فلا دخل لحال النسبة في ما نحن فيه، و هكذا التكلّم باللّفظ متأخّر عن اللفظ و وضعه، فكيف يكون هناك دخل لحال النطق في الموضوع المتقدّم عليه من حيث الرتبة؟! مع أنّه لو كان المراد بالحال في العنوان حال التلبّس بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في حال التلبّس أو الأعمّ منه فهو يصدق على المنقضي قطعا؛ إذ المنقضي أيضا كان متلبّسا بالمبدإ في حال التلبّس، فيكون البحث هاهنا في المفهوم اللّغوي التصوّري، و أنّ هيئة الفاعل- مثلا- وضعت لمعنى لا ينطبق إلّا على من يصدر منه المبدأ أو لمعنى أعمّ منه.

و بعبارة اخرى: أنّ الجامع الانتزاعي الموضوع له ينطبق على الفرد المتلبّس بالمبدإ فعلا فقط أو ينطبق على المنقضي أيضا.