عن جميع الهيئات و ليست لها هيئة خاصّة، و لا تكون فيها خصوصيّة سوى ترتيب حروفها و عدم الزيادة و النقيصة فيها، فوضع الواضع حروف «ض» و «ر» و «ب» لمعنى خاليا عن النسبة، و حينئذ كان لفظ المادّة و معناها محفوظين في جميع المشتقّات.

و اورد على هذا الكلام إشكالات متعدّدة، و لكنّ جميعها قابل للدفع.

منها: أنّ اللفظ عبارة عن المادّة و الهيئة، و لا يقال للمادّة بدون الهيئة: لفظا؛ لأنّ المادّة الخالية عن التحصّل لا تكون قابلة للتلفّظ، مع أنّ اللفظ الموضوع لا بدّ من كونه قابلا للتلفّظ به.

و جوابه: أنّ اللفظ لا يستعمل بدون الهيئة أبدا، و لكن الغرض من وضع المادّة ليست الإفادة الفعليّة، بل هي موضوعة بالوضع التهيّئي لاستعمالات اشتقاقيّة، فلا يكون وضعها وضعا مستقلّا في قبال وضع المشتقّات؛ إذ لا نحتاج إلى إفادة نفس المادّة إلّا قليلا، و تهيّؤ الواضع لهذا الاستعمال النادر هيئة مخصوصة كما سيأتي في الجواب عن الإشكال الثاني.

و منها: أنّ اسم المصدر و كذا المصدر موضوع لنفس الحدث الخالية عن النسبة، كما هو المشهور بين النحويّين، و على هذا لا فائدة في وضعه للحدث العارية عن النسبة بعد وضع المادّة له أيضا.

و جوابه: أنّ هيئة اسم المصدر لا تفيد معنى وراء ما تفيد مادّتها؛ لأنّ المادّة وضعت لنفس الحدث، لكن لا يمكن التلفّظ بها، و ربّما نحتاج إلى إظهار ذلك، فوضعت هيئته لا لإفادة معنى من المعاني، بل لكونها آلة للتلفّظ و التنطق بالمادّة.

و منها: أنّ لازم ذلك هو دلالة المادّة على معناها و إن تحقّقت في ضمن هيئة