مجال دون هذا.

فيستفاد من تعليله أنّه قائل بعقليّة النزاع في المقام، و إلّا لا بدّ أن يقيم الدليل على أنّ الواضع وضع لفظ المشتقّ للمعنى الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه المبدأ، و لكنّ أصل كلامه ليس بتامّ، فإنّ العقل ناظر إلى الحقائق و الواقعيّات و لا يكون من أهل المسامحة، فحينئذ بعد القول بأنّ المشتقّ عنوان يتحقّق من قيام العرض بالمعروض يحكم العقل بأنّ «زيدا» اليوم لا يكون متلبّسا بالعرض حقيقة؛ إذ لا فرق عقلا بين المتلبّس بالمبدإ في ما مضى و التلبّس به في المستقبل، و يصدق الفاقديّة للعرض على الذات في كلتا الصورتين بلا فرق بينهما أصلا، و هذا بعينه دليل على أنّ المسألة لغويّة لا عقليّة، و حينئذ لا بدّ لنا من تبعيّة الوضع متعبّدا و ملاحظة أنّ الموضوع عنده عبارة عن خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ من المتلبّس بالفعل و من قضى.

و يستفاد أيضا عقليّة المسألة عنده من تعليله لخروج العناوين الذاتيّة عن محلّ النزاع بأنّ شيئيّة الشي‌ء بصورته لا بمادّته، و إنسانيّة الإنسان ليست بالصورة الترابيّة، بل إنّما تكون بالصورة النوعيّة التي بها يمتاز الإنسان عن غيره. و إقامة هذا الدليل الفلسفي دليل على أنّه قائل بأنّ المسألة عقليّة، مع أنّ المسألة لغويّة و لا ربط لها بالعقل أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل.

الأمر الثاني: في أنّ أيّ العناوين داخلة في محلّ الكلام، و أيّ العناوين خارجة عنه، و لا يخفى أنّ هنا حيثيّتين، و لا بدّ من انفكاك كلّ منهما عن الاخرى و إن اختلطا في تقريرات‌ [1] الإمام (قدّس سرّه) على المقرّر، و هكذا خلط بينهما

[1] تهذيب الاصول 1: 99.