لكلّ واحد منها لفظا حتّى يحكي عنها، فيكون غرضه من الوضع إفادة المعاني الواقعيّة، فلو لم تكن الواقعيّة لم يتحقّق الوضع أصلا.

و يمكن أن يقال: إنّ لنا عناوين و ألفاظا مع أنّها ليست لها واقعيّة و حقيقة، و لكنّها تحكي عن المعاني، فلا تكون دائرة الوضع محدودة بالواقعيّات، مثلا:

عنوان «شريك الباري» و «اجتماع النقيضين»، و أمثال ذلك بعد إقامة البرهان على استحالة كلّ واحد من هذه العناوين لا واقعيّة لها، و لكنّها تدلّ على المعاني.

و جوابه: أوّلا: بأنّ كلمة «الباري» وضعت لذات واجب الوجود، و هكذا كلمة «الشريك» وضعت لمطلق الشركة، و أمّا تلفيق المضاف و المضاف إليه فيكون من عمل القائل بداعي جعلهما موضوعا لحمل كلمة «محال» عليه، لا وضعه لها، و هكذا في جملة «اجتماع النقيضين محال».

إن قلت: لو سلّمنا هذا المعنى في المركّبات فكيف التوفيق في المفردات التي لا واقعيّة لها، و تدلّ على المعاني، مثل كلمة «ممتنع» و «محال»؟

قلنا: إنّ الواضع لا يكون له وضع لهيئة كلمة الممتنع و مادّتها ملفّقين، بل لمادّتها وضع و لهيئتها وضع آخر، و كلّ منهما يحكي عن المعنى، و تلفيق الهيئة و المادّة يكون من عمل القائل، و ليس التلفيق في لسان الواضع.

و ثانيا: أنّ المقصود من الواقعيّة ليس التحقّق و العينيّة الخارجيّة، بل المراد منها ما يقبل الإيجاب و السلب و الإثبات و النفي، بل لو كان ممّا اتّفق الكلّ على عدمه- مثل اجتماع النقيضين- كان له واقعيّة باعتبار وقوعه موضوعا لكلمة «محال»، و لأنّه لو لم تكن محاليّة اجتماع النقيضين لا يمكن إثبات واقعيّة من الواقعيّات، فيكون لاجتماع النقيضين و شريك الباري معنى، و لكنّه ممتنع و محال.