باب الإشارة والنصّ على الحسن بن عليّ 8‌

قوله: (شَهِدْتُ وصيّةَ أمير المؤمنين). [ح 1/ 775]

قال الشيخ الجليل النبيل أبو عليّ الطبرسي- (قدّس اللَّه روحه ونوّر ضريحه)- في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى في الفصل الذي عقده للدلالة على إمامة الإمام الحسن بن عليّ 8:

لنا من ذلك طرق:

أحدها: أن نقول: ثبت وجوب الإمامة في كلّ زمان من جهة العقل، وأنّ الإمام لابدّ أن يكون معصوماً منصوصاً عليه، وعلمنا أنّ الحقّ لا يخرج عن امّة محمّد 6، فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الامّة بعد وفاة أمير المؤمنين 7، فقائل يقول: لا إمام، وقوله باطل؛ لما ثبت من وجوب الإمامة. وقائل يقول بإمامة من ليس بمعصوم، وقوله باطل؛ لما ثبت من وجوب العصمة. وقائل يقول بإمامة الحسن ويقول بعصمته، فيجب القول بصحّة قوله، وإلّا أدّى ذلك إلى خروج الحقّ عن أقوال الامّة.

وثانيها: أن نستدلّ بتواتر الشيعة ونقلها خلفاً عن سلف أنّ أمير المؤمنين 7 نصّ على ابنه الحسن بحضرة شيعته، واستخلفه عليهم بصريح القول، ولا فرق بين من ادّعى عليهم الكذب فيما تواتر به، وبين من ادّعى على الامّة الكذب فيما تواترت من معجزات النبيّ 6، وادّعى على الشيعة الكذب فيما تواتر به من النصّ على أمير المؤمنين 7.

وثالثها: أنّه قد اشتهر في الناس وصيّة أمير المؤمنين 7 إلى الحسن خاصّة من بين ولده وأهل بيته، والوصيّة في الإمام توجب الاستخلاف للموصى إليه على ما جرت به عادة الأنبياء والأئمّة في أوصيائهم، لا سيّما والوصيّة علَمٌ عند آل محمّد : كافّة إذا انفرد بها واحد بعينه على استخلافه، و إشارة إلى إمامته، و تنبيه على فرض طاعته، و إجماع آل محمّد : حجّة.

ورابعها: أن نستدلّ بالأخبار الواردة فيما ذكرنا، فمن ذلك ما رواه إبراهيم بن عمر اليماني عن سليمان بن قيس الهلالي، قال: شهدت أمير المؤمنين 7 حين أوصى إلى‌