وذكر مكان قوله 7: «ولم يَحتَجْ إلى شريكٍ يَذْكُرْ له مُلكَه»: «لم يحتج إلى شريك يذكر له في ملكه لزمها الحواية». في التوحيد وبعض نسخ الكافي: «لزمه الحوانة».
قوله: (استوى على كلِّ شيءٍ). [ح 6/ 333]
الظاهر أنّ لفظة «على» وقعت سهواً من النسّاخ؛ بدليل أنّ الصدوق- طاب ثراه- ذكر هذا الحديث عن سهل مع باقي السند وعدّة أحاديثَ اخَر، وفي الجميع: «استوى من كلّ شيء» أمّا في الأحاديث الاخر فمصرّح، وأمّا في هذا الحديث فلأنّه نقل رواية ما ردّ على الوجه الذي نقله المصنّف، ثمّ قال: «ماجيلويه، عن محمّد العطّار، عن سهل» مثله [1]، ثمّ قال: «ابن الوليد، عن محمّد العطّار، عن سهل، عن الخشّاب رفعه، عن أبي عبداللَّه 7» مثله. [2]
ونقل رواية صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجّاج بعين ما نقله الكليني ; وفيها أيضاً: «من كلّ شيء» بدل «في كلّ شيء» في الموضعين. [3]
والمراد أنّ نسبته تعالى إلى كلٍّ على السواء، على أنّ «من» بمعنى النسبة، كما في قوله 6: «عليٌّ منّي بمنزلة هارون من موسى». [4]
و «عَلَى الْعَرْشِ»* ظرف مستقرّ، سواء اريد بالعرش العلم، أو جملة المخلوقات، كما ذهب إليه الصدوق (قدس سره) في الاعتقادات. والزمخشري لمّا حُرم سؤالَ أهل الذِّكر : جعل الظرف لغواً، وقال: لمّا كان الاستواء على العرش- وهو سرير الملك- لا يحصل إلّامع المُلك جعلوه كنايةً عن المُلك فقالوا: استوى فلان على السرير يريدون مُلكه وإن لم يقعد على السرير البتّةَ. [5]
[4]. هذا الحديث متواتر في المصادر الفريقين. انظر على سبيل المثال: الكافي، ج 8، ص 106، ح 80؛ الأمالي للصدوق، ص 46، المجلس 11، ح 4؛ الأمالي للطوسي، ص 50، المجلس 2، ح 34؛ الإرشاد، ج 1، ص 8؛ الاحتجاج، ج 1، ص 110 و ....