في التوحيد: «بنظر لحظة [1] العين» إلى قوله «وأخصر منها [2] وموضع الشقّ منها». [3]

قوله: (وإقامِ بعضها على بعضٍ). [ح 7/ 318]

في التوحيد: «وإفهام بعضها على‌ [4] بعض». وفي رواية فتح بن يزيد على ما رواه الصدوق في التوحيد وعيون الأخبار: «وفهم بعضها عن بعض». [5]

قوله: (لا بقوّةِ البَطْشِ). [ح 7/ 318]

قال السيّد الجليل الرفيع:

أبطل كون قوّته قوّةَ البطش المعروف من الخلق بوجهين:

أحدهما: لزوم وقوع التشبيه، وكونه مادّيّاً مصوّراً بصورة المخلوق.

وثانيهما: لزوم كونه سبحانه محتملًا للزيادة؛ لأنّ الموصوف بمثل هذه الكيفيّة لابدّ له من قوّة مادّة قابلة لها، متقوّمة بصورة جسمانيّة، موصوفة بالتقدير بقدر التناهي والمتجدّد بحدّ لا محالة، فيكون لا محالة حينئذٍ موصوفاً بالزيادة على‌ من دونه من ذوي الأقدار، وكلّ موصوف بالزيادة الإضافيّة موصوف بالنقصان الإضافي لوجهين:

أحدهما: أنّ المقادير الممكنة لا حدّ لها تقف عنده في الزيادة، كما لا لها حدّ في النقصان، فالمقدّر بمقدار متناهٍ يتّصف بالنقص الإضافي بالنسبة إلى بعض الممكنات وإن لم يكن يدخل في الوجود.

وثانيهما: أنّه يكون حينئذٍ لا محالة موصوفاً بالنقص الإضافي بالنسبة إلى مجموع الموصوف بالزيادة الإضافيّة والمقيس إليه، فيكون أنقص من مجموعهما، وما كان ناقصاً بالنسبة إلى غيره من الممكنات لا يكون قديماً واجب الوجود لذاته؛ لأنّه علّة ومبدأ لكلّ ما يغايره، والمبدأ المفيض أكمل وأتمّ من المعلول الصادر عنه المفاضُ عليه منه، فكلّ ناقص إضافي أحقّ بالمعلوليّة من المبدئيّة لما هو أكمل وأزيد منه، وهذا ينافي ربوبيّته ويتمّ به المطلوب، لكنّه لمّا أراد إلزام ما هو أظهر فساداً- وهو لزوم عجزه من قوّته- ضمّ إليه قوله: «وما كان غير قديم كان عاجزاً» وذلك لأنّه كان معلولًا لعلّته‌

[1]. في المصدر: «لحظ».

[2]. في المصدر: «وأحقر من ذلك».

[3]. التوحيد، ص 193، ح 7.

[4]. في المصدر: «عن».

[5]. التوحيد، ص 185، ح 1؛ عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 127، ح 23.