والراسخون في العلم، والسكوت عن تفسيره والإقرارُ بالعجز عن فهمه أصوب وأولى‌، وأحوط وأحرى‌، ونحن نذكر وجهاً تبعاً لمن تكلّم فيها على سبيل الاحتمال، فنقول:

«أسماً» في بعض النسخ بصيغة الجمع، وفي بعضها بصيغة المفرد؛ والأخير أظهر، والأوّل لعلّه مبنيّ على أنّه مجزّأ بأربعة أجزاءٍ، كلٌّ منها اسم، فلذا اطلق عليه صيغة الجمع.

وقوله: «بالحروف غير منعوت». وفي بعض النسخ كما في الكافي: «غير متصوّت» وكذا ما بعده من الفقرات يحتمل كونها حالًا عن فاعل «خلق» وعن قوله «اسماً».

ويدلّ على الأوّل ما في أكثر نسخ التوحيد: «خلق اسماً بالحروف، وهو عزّوجلّ بالحروف غير منعوت». فيكون المقصود بيانَ المغايرة بين الاسم والمسمّى بعدم جريان صفات الاسم بحسب ظهوراته النطقيّة والكتابيّة فيه تعالى.

وأمّا على الثاني، فلعلّه إشارة إلى حصوله في علمه تعالى، فيكون الخلق بمعنى التقدير والعلم، وهذا الاسم عند حصوله في العلم الأقدس لم يكن ذا صوتٍ ولا ذا صورة، ولا ذا شكل ولا ذا صبغ، ويُحتمل أن يكون إشارةً إلى أنّ أوّل خلقه كان بالإضافة إلى روح النبيّ 6 وأرواح الأئمّة : بغير نطقٍ وصبغ ولون وخطّ بقلم.

ولنرجع إلى تفصيل كلّ من الفقرات وتوضيحها؛ فعلى الأوّل قوله: «غير متصوّت» إمّا على البناء للفاعل، أي لم يكن خلقها بإيجاد حرف وصوت؛ أو على البناء للمفعول، أي هو تعالى ليس من قبيل الأصوات والحروف حتّى يصلح كون الاسم عينه تعالى.

وقوله 7: «وباللفظ غير مُنْطَقٍ» بفتح الطاء، أي ناطق؛ أو أنّه غير منطوق باللفظ كالحروف ليكون من جنسها؛ أو بالكسر، أي لم يجعل الحروف ناطقةً على الإسناد المجازي، كقوله تعالى‌: «هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» [1].

وهذا التوجيه يجري في الثاني من احتمالَيِ الفتح، وتطبيق تلك الفقرات على الاحتمال الثاني- وهو كونها حالًا عن الاسم- بعدما ذكرنا ظاهر، وكذا تطبيق الفقرات الآتية على الاحتمالين.

قوله 7: «مستترٌ غير مستور» أي كنه حقيقته مستور عن الخلق، مع أنّه من حيث الآثار

[1]. الجاثية (45): 29.