وفي الصحاح: «توهّمت، أي ظننت». [1]

وفي تاج المصادر: «التوهّم: گمان كردن».

وكثيراً ما وجدنا في الأخبار معاني الألفاظ على‌ وجه يكاد يبلغ حدّ القطع من جهة قرائن المقام لم يظفر بها اللغويّون.

وزيادات القاموس على الكتب المتقدِّمة عليه أكثرها ممّا استنبطه مؤلّفه من استعمالات من يوثق بكلامه، ولكن لم يذكر مآخذها، كما ذكره الزمخشري في الأساس وابن الأثير في النهاية روماً للاختصار، كما هو طريقته في ذلك الكتاب، فلا ينبغي للمحدّث الناظر في الحديث قصرُ المعنى على ما ذكره اللغويّون، والإعراضُ عمّا هو ظاهر من سياق الحديث ظهوراً معتدّاً به، كما لاينبغي الجرأة والجسارة على تفسير اللفظ بمحض التخمين بلا مستند ومتمسّك، بل الصواب التحرّي والاحتياط؛ واللَّه الموفّق.

وفي الاحتجاج في أسئلة الزنديق عن أبي عبداللَّه 7، قال له السائل: أتوهّمه شيئاً؟

قال: «نعم، غير معقول ولا محسوس» أي الإخطار على وجه يخرجه عن الحدّين: حدّ التعطيل، وحدّ التشبيه، والسائل توهّم أنّ مطلق التوهّم والإخطار يوجب مخلوقيّة المُخْطَر، ولذا قال: إنّا لا نجد موهوماً إلّامخلوقاً، فأجاب 7 بأنّه: «لو كان ذلك كما تقول، لكان التوحيد عنّا مرتفعاً؛ لأنّا لم نكلَّف غيرَ موهوم» [2] يعني أنّ عقولنا بملاحظة الفقر- الذي هو ذاتيُّ الممكنات ورأسُ مالهم، واستلزام ذلك المعنى بالذات المطهّر ذيل قدسه عن الاتّصاف بما يقبل الخلق والإيجاد- كلّفنا تكليفاً اضطراريّاً بالاعتراف بما يحتاج إليه تعالى وتقدّس عن مشابهة الممكنات، وبالعبادة له، والتخضّع لديه، فلزمنا أن نتوهّمه في عبادتنا، وإذ ليس فيه شَبَهٌ من الممكنات حتّى نتوهّمه به، فلابدّ أن نتوهّمه على‌ وجهٍ يخرجه عن الحدّين، ولو كان هذا النحو من التوهّم أيضاً يوجب‌

[1]. الصحاح، ج 5، ص 2054 (وهم).

[2]. الاحتجاج، ج 2، ص 331.