إن الإسلام يستنكر كل أنواع الحكومات القائمة على أساس الأنانيات البشرية سواء أ كانت حكومات قومية أو حكومات طبقية تخدم الطبقة العاملة أو طبقة الرأسماليين، لقيامها- بشكل و آخر- على أساس مادي عنصري أو اقتصادي، و ليست في احدى الحكومات (القومية، العمالية، الرأسمالية) بعد معنوي، و لهذا تتصاعد حدة الخلافات و تزداد الحروب، و يتعاظم سباق التسلح في العالم الراهن الخاضع لهذه الأنماط من نظم الحكم، و يسعى بعض الحكومات الشرقية و الغربية للقضاء على الآخر.
و أما الإسلام، فينفي هذه الانانيات، في هذه المرحلة (أي الحكم) و يقول:
لا للقومية، لا للطبقية، لا للرأسمالية، بل الحكم للّه تعالى وحده، و الانطلاق من الخير المطلق، و الحق المطلق فقط.
لأن الإسلام يخص «حق الحاكمية» باللّه سبحانه دون سواه، و يشجب كل حاكمية دون حاكميته مهما كان لونها و عنوانها، و لهذا تمتاز «الحكومة الإسلامية» بأنها تشمل كل الشعوب و الجنسيات، و كل الطبقات و القوميات، و تعم أبعادها كل مناحي الحياة البشرية، المادية منها و المعنوية، الدنيوية و الاخروية.
إن الإسلام يقول: لا يحق لأية طبقة أن تتبجج بمؤهلاتها، و ليس لها أن تحصر اللياقات و الامتيازات في نفسها أي أن المالك أو التاجر و إن كان يعتمد على عقله و تدبيره، فيستغل عقله و طاقته و رأسماله في إحياء الأرض، أو استثمار الثروة و تشغيلها و تحصيل المجالات و الأسواق لتسويق البضائع و المنتجات، فإن للعامل و الفلاح و كل الكادحين دورا هاما كبيرا أيضا في إنتاج الثروة بقوة عضلاتهم و سواعدهم، فما لم يعملوا لم تعمّر أرض، و لن يشتغل مصنع، فإن لكل