و لكن الأمر الذي يمكن أن يقع في زمن الغيبة- حيث تطرح فيه مسألة حكومة الفقيه كنائب للإمام- هو أنه قد يعمد بعض الأفراد أو الاقليات إلى التشكيك في صلاحية فقيه من جهة فقاهته، أو عدالته، أو شروط اخرى، و هذا صحيح، و لكن مثل هذا الفرد خارج عن موضوع حديثنا هنا، فنحن هنا إنما نتحدث عن الأصل الكلي في الحكومة الإسلامية حسب مبنى التشيع و في مدرسة الشيعة لا في فرد خاص.

يعني أن بحثنا هنا ليس صغرويا بل هو كبروي، و قد أجبنا عن ذلك في مشكلة تعدد الفقهاء [1].

و خلاصته أن انتخاب فقيه أو أفراد من الفقهاء للقيادة لا يعني سلب الولاية من الآخرين، فليس الأمر أكثر من أن حفظ النظام الذي هو من الواجبات العقلية و الشرعية يوجب أن تعمل القيادة مع تركيز القوى و التنسيق بين النشاطات و الفعاليات، و إلّا لسادت الفوضى، و تغلب الهرج و المرج، و عمّ الاختلاف و التنازع و ربما جرّ ذلك إلى الحرب الأهلية في الوطن الإسلامي، و بين فئات الأمة الإسلامية.

و لهذا يجب على بقية الفقهاء إمضاء أحكام الفقيه القائد في ما يتعلق بشؤون الزعامة و قيادة البلاد، و القضاء و الحكم و الإدارة إلّا في ما علموا بخطئه فيه، إذ في هذه الصورة تضر متابعته، بل قد لا تجوز أحيانا.

و إذا كان الخطأ بحيث يشكل صدمة للإسلام يجب عليهم أيضا الإعلان عن ذلك، و المنع منه و هذا بعد النصيحة له و لكن يجب أن يتم كل هذا الذي أشرنا إليه بحذر كامل و احتياط دقيق، و العصمة للّه و لرسوله و للأئمة المعصومين :.

[1] راجع ما تقدم في بحث ولاية الفقيه في الصفحة: 678.