يتحدث بهذه المسؤولية الجديدة، التي كانت أثر البيعة ثم إنه في بقية حديثه تكلّم على مسئولية في المقابل، تلك المسؤولية التي عليهم- طبقا لبيعتهم و عهدهم و ميثاقهم- أن يفوا بها و هذه المسؤولية شعبية، و ناشئة من البيعة المعبّر عنها بحق الحكومة و السلطة الشعبية لا أنها من آثار الحكومة الإلهية الواقعية، و بيعة الغدير قد انتقضت بنقض الناس لعهدهم، و لهذا اعتبر الإمام علي 7 نفسه معذورا في الفترة ما بين البيعتين (بيعة الغدير)، و (مبايعته بعد مقتل عثمان)، و بيّن علة ذلك في الخطبة الشقشقية بصورة جليّة، و لكن لا يخفى أن مبايعة النبي أو الإمام أو نائبه وظيفة و واجب عقلي لا أنها شرط في تحقق الولاية لهم.

توضيح حول البيعة:

للمزيد من التوضيح لتأثير «البيعة»، أو بعبارة اخرى «انتخاب الشعب» في الحكومة الإسلامية يجب أن نقول: إن مقصودنا ليس هو أن مبايعة الناس لولي الأمر ليس له أي أثر في ثبوت مقام الولاية له؛ لأن المنصب المذكور من المناصب الإلهية المجعولة و ليست متوقفة من جهة الجعل الإلهي على شي‌ء آخر غير ذلك الجعل.

فلو تعلق ذلك الجعل بأحد، كان وليا للأمر قبل به الناس أم لم يقبلوا، يعني أن النبي نبي، و الإمام إمام و للفقيه مقام الولاية، و ان اللّه أعطاهم هذه المناصب، قبل الناس أم لم يقبلوا، على غرار ولاية الأب على الابن سواء عرف الولد بذلك و أدركه أم لم يدركه نفاه، أم أثبته.

و على هذا الأساس تتضح عدة أمور في الحكومة الإسلامية حسب مبنى التشيع و هي: