بمعناها الغربي الواسع بلحاظ المقررات الخاصة من جهة العقيدة أو القوانين المخصوصة بشعب من الشعوب.

و الديمقراطية الصحيحة هي التي تنشأ من آراء و عقائد أكثرية الشعب الحرة، و من هنا تختلف ماهية و حقيقة الدول الجمهورية الغربية القائمة على أساس أصول الرأسمالية و منطلقاتها، كفرنسا و أمريكا عن حقيقة و ماهية الدول الجمهورية الشرقية مثل الاتحاد السوفيتي و الصين التي تقوم على اسس الشيوعية في أمور واضحة و جهات بينة، و الإسلام يرفض كلتا المدرستين، و لذا كانت هي «الجمهورية الإسلامية» جمهورية مستقلة تعتمد على مبادئها و أسسها الدينية و نابعة عن آراء أكثرية الشعب المسلم.

و في غير هذه الصورة فإن الدليل يدل على تقديم الأقلية على الأكثرية.

الحكومة الإسلامية:

إن حق الحاكمية في سلطاتها الثلاث (أي السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية) قد اعطي- في الإسلام- وليّ الأمر، يعني رسول اللّه 6 ثم الأئمة ثم نائب الإمام.

و مهمّة «ولي الأمر» في الحكومة الإسلامية هي الإجراء لأحكام اللّه، و الآن يجب أن نرى كيف يجتمع هذا الأصل الإسلامي و ينسجم مع مفهوم الجمهورية بمعنى انتقال حق الحاكمية من الناس، و كيف يلتقي هذان المفهومان؟

و هل أعطى الإسلام المسلمين حق انتخاب القائد للمسلمين، أو لا؟

قبل دراسة التصور الإسلامي للجمهوريّة يجب أن نستعرض التصور العالمي لهذا المفهوم.