إذا لم يكن له بنفسه حق بيع الرهن أن يشكو إلى الحاكم الشرعي، حتى يقوم الحاكم بإجبار الراهن على أداء دينه، أو يبيع المال المرهون، أو أن يأذن للمرتهن أو يقوم بنفسه ببيع المال المرهون [1].

ز- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الظهار:

و هو المورد السابع من موارد الولاية على الممتنع.

فإذا ظاهر أحد من زوجته [2]، فإن عليه إما أن يكفّر [3] و يرفع بذلك التحريم، أو يطلق زوجته، و لا يحق له أن يترك زوجته في حالة «الحرمة» أبدا.

فإذا لم يعمل الزوج بوظيفته المذكورة، و لم ترض الزوجة بالبقاء على تلك الحالة جاز أن تشكوه إلى الحاكم، و يقوم الحاكم ابتداء بإحضار الزوج و يأمره باختيار أحد الطريقين (الكفارة و الرجوع أو الطلاق)، و يمهله ثلاثة أشهر ليتخذ قراره، و بعد انقضاء المدة المذكورة إذا لم يختر الزوج أيا من الطريقين جاز للحاكم أن يحبسه حتى يختار أحد الطريقين، و يخرج المرأة من الحالة المذكورة [4].

[1] الجواهر 25: 217، كتاب الرهن في اللواحق، و تحرير الوسيلة 2: 160 المسألة 23، كتاب الرهن، و المنهاج 2: 192، المسألة 831، كتاب الرهن.

[2] الظهار الموجب لحرمة الزوجة على زوجها هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي، و هذا العمل حرام شرعا. و للتوضيح الأكثر راجع كتاب الظهار من الجواهر 33: 96، و تحرير الوسيلة 2: 488 فما بعد، و المنهاج 2: 330.

[3] كفارة الظهارة عبارة عن كفارة ترتيبيّة، و هي تبدأ من عتق رقبة، و إذا تعذر ذلك، فصيام شهرين متتابعين، و إذا تعذر ذلك فإطعام ستين مسكينا (الجواهر 33: 169- 170).

[4] الجواهر 33: 164 كتاب الظهار، و في متن الشرائع صرح بأن الحاكم ليس له حق التطليق مباشرة.

و تحرير الوسيلة 2: 490 المسألة 10 كتاب الظهار، و المنهاج 2: 331، المسألة 1508 كتاب الظهار.