فهي عبارة عن سلطة التصرف في مطلق الموضوعات الماليّة و غير الماليّة، السياسية و غيرها و المراحل العشر الماضية كانت ترتبط جميعها بالولايات العامة للفقيه، التي تحدثنا عنها مفصّلا.
و أما الولاية الخاصة:
فهي عبارة عن سلطة الفقيه في موضوع خاص و معيّن ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية في الأبواب المختلفة من دون خلاف في ذلك.