الأهداف الإلهية تحقيقها في واقع الحياة و المجتمع، و إجراء الحدود الشرعية، و معاقبة الآثمين و العصاة، و قتل المفسدين، و محاربة أعداء الدين شواهد تاريخية و موضوعية على هذا المدعى.

و نتيجة الكلام: أن ولاية الفقيه ليست مجرد نظارة دينية و رقابة آيديولوجية محضة بل لا بد و أن يكون إلى جانب ذلك نوع سلطة و حاكمية و ولاية قيادية كذلك حتى يستطيع الفقيه تشكيل الحكومة الإسلامية، و تطبيق و تحقيق حاكمية القوانين الإلهية في المجتمع.

و أفضل شاهد على الإمكان العملي لهذا الأمر هو تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني التي نرجو أن تتحقق نظائرها في غير هذا البلد، من البلاد الإسلامية الأخرى.

النقد التاسع: هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟

من الاعتراضات على مبدأ ولاية الفقيه هو أن الفقهاء بفعل ابتعادهم عن السياسات العالمية الراهنة المعقّدة يعجزون (أو بعبارة غير قادرين) على إدارة البلاد.

يقول صاحب هذا الاعتراض: إن الفقيه- اصطلاحا- هو العالم العارف بأصول الإسلام و تشريعاته، و هو من يمتلك القدرة على استنباط و استخراج الأحكام الفرعية من تلك الأصول الإسلامية الكلية، فالفقيه- حسب هذا المعنى الاصطلاحي- يمتلك القدرة على استخراج الحكم من الأصول و القواعد الإسلامية، و لكن هذه القدرة لا تعني القدرة على تطبيق تلك الاحكام على الموضوعات، و القدرة على تنفيذ و إجراء الأحكام الإسلامية.

و تطبيق الحكم على الموضوعات و المصاديق و إجراء و تنفيذ الحكم في الموضوعات الخاصة يحتاج إلى صفات و سجايا، و معلومات، و تخصصات لا يمتلكها الفقيه- بمعناه الاصطلاحي- لزوما.