فما ذا يجدي مثل هذا النوع من الملجئيّة، و الملاذية، أي تقسيم عادل يكون هذا؛ أن يكون القضايا الروحية و المعنوية من شئون العلماء و تكون السياسة و الحكم من شئون غيرهم.

فعلى هذا لا بد من أن يمتلك الفقيه و القائد سلطة حتى يستطيع أن يمنع من الظلم و الحيف و الفساد من نقطة القوة، و منطلق السلطة الرادعة، و يستطيع أن يقوم بالخدمة النافعة و العمل المفيد لمصلحة الشعب المستضعف، لا أن يكتفي بالسلاح المعنوى المجرد.

و أما الجواب عن المطلب الثالث، فهو:

أولا: إذا كان وجود القيادة الدينية في مجتمع غير وحدوي أمرا غير صحيح، لكان عمل النبي الأكرم 6 و الإمام 7 الّذين يمسكان بزمام القيادة و مقاليد الحكم و دفة الإدارة في المجتمع أمرا غير صحيح؛ لأن المجتمع- آنذاك- لم يكن مجتمعا وحدويا كاملا بل كان مجتمع شرك أو نفاق، و أما المسلمون الحقيقيون الصادقون، فكانوا قلّة، بل كان أغلب الناس في بداية الأمر يعارضون حكومة رسول اللّه 6 و لا يرضون بها.

و ثانيا: أن القادة الإلهيين الأطهار الأبرار هم الذين يجب أن يتسلّموا زمام الحكومة و القيادة ليخلصوا المجتمعات، و يأخذوا بها من الشرك إلى التوحيد، و من الوثنية إلى عبادة اللّه، و مثل هذا التغيير و التغير و التحويل و التحول في المجتمع لا يتيسّران بمجرد الإرشاد و النصح، بل لا بد من إعمال السلطة و استعمال القوة- إلى جانب ذلك- لاقتلاع جذور الفساد و استئصال شأفة الانحراف، و تطهير المجتمع من الفاسدين و المنحرفين، و ليس من اللازم مراعاة رضا الناس و عدم رضاهم بهذا الأمر في هذه المرحلة إطلاقا كما كان هو الحال في تاريخ الأنبياء و الرسل الإلهيين، الذين كانوا يتوسلون بالقوة أيضا لإنجاح‌