المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية:

لدى المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية يمكن أن يظن البعض أن القوانين الإسلامية لا تصلح في العصر الحاضر (عصر المدنيّة) لإدارة المجتمع المتقدم، بل يجب إحداث بعض التغييرات فيها مثل القوانين الوضعية لتتمشى مع المدنية المعاصرة، و الأفكار الجديدة المتقدمة في المجتمع البشري الراهن.

إن هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الأحكام الإسلامية، أو أنهم لا يعتبرونها وحيا إلهيا و شريعة سماوية.

إن إعطاء مثل هذه النظرية في شأن الأحكام الإسلامية ناشئ من مقايستها بالقوانين الوضعية، يعني الظن بأن أحكام الإسلام التي نزلت و شرعت قبل أربعة عشر قرنا يجب أن تنالها يد التطوير و التغيير على غرار ما جرى على القوانين الوضعية في العصور المختلفة التي كانت في تغيير مستمر و تطور و تحول دائمين و لا تزال، و كما نرى أن قوانين القرون الوسطى قد نسخت اليوم بالمرة، و تركت مكانها للقوانين الحديثة المبنية على الأفكار و الفلسفات الجديدة- لتتمشى مع الأوضاع الجديدة و تكون قابلة للتطبيق في هذا العصر.

و لكن غفلوا عن أن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه لا يمكن أبدا أن يقاس الوحي السماوي بالعقول البشرية الناقصة، لبعد المسافة بين هذين (الوحي و القانون البشرى الوضعي) ببعد المسافة بين الخالق و الخلق.

نعم صحيح أن الشرائع السماوية السابقة قد نسخت، و لكن الدين الاسلامي دين خالد و ثابت فقوانينه غير قابلة للتغيير و من هنا تتمشى مع جميع الحضارات و المدنيّات، و تقبل التطبيق في جميع العصور و الدهور و هو الحق الواقع.

***