و غير العربية و منها إيران ماضيا و حاضرا ترى نفسها بأمسّ الحاجة إلى كتابة الدستور في الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء و كذا اللوائح القانونية في مجلس الوزراء.

و من هنا عمدت إلى وضع و كتابة الدستور و اللوائح القانونية بيد نواب الشعب و منتخبيهم و الحال عدم الحاجة إلى مثل هذا.

إن هذا العمل يناسب الحكومات غير الإسلامية التي لا تعتمد على شريعة مثل الشريعة الإسلامية، فهي بحاجة إلى القوانين الوضعية.

هذا مضافا إلى أن السلطة التشريعية في الإسلام خاصة بالذات الإلهية المقدسة و هذا هو معنى حكومة اللّه، فلا مجال في هذا النظام، و لا معنى لأن يتمتع الشعب بسلطة التشريع.

ثم على أي أساس يرتكز اعتبار مثل هذه القوانين و التشريعات (البشرية) يعني ما هو موقع القانون الأساسي (الدستور) في الأحكام الإسلامية من حيث وجوب العمل به، و كيف و من أين يكتسب تطبيقه الشرعية؟

3- السودان لم يعلن الدستور فيها بعد مع أن السلطة الدستورية العليا بيد المجلس الأعلى للقوات المسلّحة.

4- سورية: ثلاثة دساتير بتاريخ 1930 و 1950 و 1953 م.

5- العراق دستور واحد بتاريخ 1925 م و قد عدّل مرتين.

6- المملكة السعودية دستور واحد بتاريخ 1926 م.

7- جمهورية مصر العربية عدة دساتير عدلت مرارا في أدوار مختلفة.

8- لبنان دستور واحد بتاريخ 1926 و قد عدّل في 1943 م.

9- ليبيا دستور واحد بتاريخ 1925 م.