نفسه بعد حلّه بحجة الحفاظ على أمن البلاد، حتى إذا كان عام (1908) ميلادية فبرز تمرّد في الجيش العثماني يطالب تنفيذ الدستور، فأعيد العمل بالدستور مرّة أخرى إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى، و طويت صفحة السلطنة العثمانية إلى غير أجل [1].

تاريخ الدستور في إيران:

الدستور الملكي المشروطة في إيران:

بعد قيام طلاب الحرية بثورتهم على الملكية الاستبدادية القاجارية صدر الأمر بوضع الدستور من جانب الملك مظفر الدين شاه القاجار في (14 جمادى الثانية 1324 ه‌ ق) [2] و بهذا الطريق أذعن الملك للملكية الدستورية (المشروطة)، و انتقلت الحكومة في إيران من الملكية الاستبدادية الفردية إلى الملكية الدستورية و في (18 شعبان 1324 ه‌ ق) [3] بعد الانتهاء من الانتخابات افتتح (مجلس الشورى) بمشاركته و مشاركة جماعة من العلماء في جلستين، ثم انتقل تنظيم و كتابة المجلس إلى محلّه في بهارستان، و تم دستور البلاد في العهد القاجاري في (51) مادة [4]، و بعد أخذ و ردّ كثير بين المجلس و البلاط تم التوقيع عليه من قبل مظفر الدين شاه الملك القاجاري في (1 ذي القعدة 1324 هجرية).

[1] دائرة معارف القرن العشرين 2: 650- 651، و 4: 38- 39.

[2] تاريخ مشروطه لكسروى: 118- 119، بالفارسية.

[3] نفس المصدر: 168- 170.

[4] نفس المصدر: 170.