العثمانيون هم أيضا إلى الإعلان عن منح الحريات للشعوب الخاضعة لها، و وقّع (السلطان عبد الحميد الأول) سنة (1835) ميلادية وثيقة باسم (التنظيمات الخيرية) و أبدى في ذلك البيان أن دولته تحترم حريات الشعوب و لكن قدرة السلطان في تنفيذ هذا القانون يجب أن تحفظ يعني أنه احتفظ لنفسه بالسلطة التنفيذية، و مضى الحال على هذا المنوال أربعين سنة حتى وصل الدور إلى السلطان عبد العزيز و لكن رجال الدولة (الوزراء) لم يكونوا يتحمّلون مثل هذا البرنامج فعزلوا السلطان عن مقام السلطنة في نهاية الأمر، و نصبوا مكانه (السلطان عبد الحميد الثاني) سنة (1876) ميلادية المطابقة لسنة (1293) هجرية بشرط أن يقبل بكتابة تنظيم الدستور على أساس من الحرية الكاملة للشعب، فقبل بهذا الشرط [1].

4- و دوّن في المآل دستور الدولة العثمانية في (19) مادة في (14 ذي الحجة 1293 ه‌) و قرئ في حشر كبير و مجلس حاشر، و أطلقت المدافع ابتهاجا بهذه المناسبة، و افتتح عبد الحميد (مجلس النواب، مجلس الشورى) بنفسه في (4 ربيع الأول) من نفس تلك السنة، و صدق الوزراء كلا المجلسين أحدهما مجلس النواب (مجلس الشورى) الذي كان يجب أن ينتخب الشعب أعضاءه، و مجلس الأعيان الذي كان يجب أن يعين السلطان عبد الحميد أعضاءه.

و على كل حال افتتح مجلس الشورى، و باشر تنظيم أمور المملكة إلى أن اضطربت أوضاع المملكة العثمانية بسبب المؤامرات و الدسائس الداخلية و الخارجية بشدّة، و أصبح مجلس الشورى مسرحا للاختلافات و تصارع الأغراض مما اضطر السلطان عبد الحميد إلى نقل جميع صلاحيات المجلس إلى‌

[1] دائرة معارف القرن العشرين 4: 38- 39 و 2: 650.