و الاجتماعيّة و الاقتصادية و غير ذلك مما تمس الحاجة إليه بالنسبة إلى مورد الحكم الولائي.

و قد يتجلى في عصرنا الحاضر في مجلس مصلحة النظام في إيران أو نحوه من المراكز الموجبة لقناعة القائم بالأمر بإحراز المصلحة الإلزامية أو المكافئة للمصالح الأوليّة، فيجب عليه الاحتياط التام، و أن لا يحكم إلّا بما أراه اللّه تعالى و لا يراعي سواه، و لا يخفى خطورة ذلك لمسيسه بالنفوس و الأعراض و الأموال التي تعود للمسلمين، و العصمة من اللّه تعالى.

ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟

قد يتساءل عن ولاية الفقيه أنها مطلقه أو محدودة و لم يتضح السؤال، و لا الجواب، كما ينبغي، و ذلك من جهة أن الإطلاق و التقييد أمران إضافيان و مفهومان نسبيان لا بد من ملاحظة ما يضاف و ما ينسب إليه، ثم يعرف الإطلاق و التقييد، فهي مطلقة أو مقيدة بالإضافة إلى أي شي‌ء أو أي شخص، أو أي أمر من الأمور، أو أي زمان، أو أي مكان و نحو ذلك، هذا مضافا إلى ما عرفت من أن لولاية الفقيه عشر مراحل فلا بد من ملاحظة كل منها على حيالها، و معرفة إطلاقها و تحديدها و قد تعرضنا لبعض الكلام بشأن ذلك عند البحث عن ولاية الفقيه و حكومته (ص 331) و عن حدود اختياراته (ص 776) و نتممه هنا على نحو أبسط، فنقول:

1- أما ولاية الفقيه في الفتوى

فهي مطلقة بالنسبة إلى جميع المسائل الفقهية، فله أن يفتي في جميعها إذا كان مجتهدا مطلقا في مقابل المجتهد المتجزئ الذي لا يقدر إلّا على استنباط بعض الأحكام السهلة التناول، لقلة مقدمات الاستنباط فيها أو لوضوحها.