و من هنا أمر النبي 6 الأنصاري الشاكي على سمرة بن جندب [1] الذي كان يمر على بيت الأنصاري بلا استيذان منه بحجة وصوله إلى شجرة له كانت في حائط الأنصاري أمر أن تقلع الشجرة و يرمى بها وجه «سمرة»، فإن هذا لا يتم إلّا على القول بولاية التصرف في الأموال للنبي 6 و هذا خارج عن محل كلامنا، أو على القول بولاية الحكم التي يبتني عليها حفظ النظام العام التي تكون محلا لبحثنا الآن.

و مثال ذلك الأوامر الصادرة منه 6 أو من أمير المؤمنين 7 بقتال العدو و نحو ذلك مما يبتني على الحكم الولائي الحافظ للنظم الجماعي.

فتحصل مما ذكرناه: أن ولاية الفقيه في الحكم عبارة عن سلطة التشريع في الأحكام الجزئية طبقا للمصالح العامة، فتكون أشبه شي‌ء بولاية القضاء التي هي عبارة عن سلطة التشريع على الأحكام الجزئية في الموضوعات القضائية طبقا لموازين القضاء، فهما يشتركان في انهما سلطة على التشريع، للحكم الجزئي كما‌

[1] و قد ورد الحديث بذلك في قاعدة بحث عنها الفقهاء و هي «قاعدة لا ضرر» و أما الرواية فهي موثقة ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق* في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه 6 فشكا إليه و خبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه 6 و خبّره بقول الأنصاري و ما شكاه و قال:

إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى، ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه 6 للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر و لا ضرار». الوسائل 25: 428، الباب 12 من أبواب إحياء الموات الحديث 3.

* العذق بالكسر: القنو و هو من النخل كالعنقود من العنب. أقرب الموارد مادّة عذق.