هو أننا ننتهي- حسب حساب الاحتمالات- إلى ولاية ذات ثلاثة أطراف (الفقيه، الأكثرية، السياسيون).

فعلى هذا الأساس لا تكون ولاية الفقيه هي القدر المتيقن من هذه الاحتمالات الثلاثة؛ لأن المحتملات مطروحة بصورة التقابل لا أنها مطروحة في صورة العام و الخاص.

الجواب:

أولا: في مثل هذا الفرض يجب العمل بكل الاحتمالات ليحصل اليقين بانتخاب الولي الواقعي، و نتيجة ذلك هو أيضا انتخاب ولاية الفقيه؛ لأن الجمع بين جميع الاحتمالات- في مفروضنا- يتحقق بهذه الصورة و هي أن الأكثرية تنتخب الفقيه، و أما السياسيون فمضافا إلى أنهم يشاركون الناس في انتخاب الفقيه يدخلون في مشورة الفقيه في الأمور السياسية أيضا، أن في هذه الصورة فقط يمكن التيقن بالولي الشرعي، و لو أننا اخترنا غير الفقيه كان من المحتمل أن يكون الفقيه متعينا، و مع ذلك لم يؤخذ بولايته.

و أما احتمال تعيّن غير الفقيه في الولاية، و إن كان من السياسيين العارفين بقضايا العصر مع فرض وجود الفقيه الجامع للشرائط- منتف قطعا؛ لأن وجود الأولوية لغير الفقيه ليس محتملا.

و ثانيا: أن معنى و مفهوم «ولاية الأكثرية» عبارة عن السلطة الانتخابية (انتخاب الحاكم) لا سلطة الحكومة بصورة مباشرة لأن؛ تدخّل عموم الأفراد في الحكومة و إدارة البلاد يوجب اضطراب النظام، و حدوث الهرج و المرج و الفوضى بل يجب نقل السلطة إلى فرد واحد أو أفراد معدودين لينظموا أمور البلاد مع الإمساك بأزمتها. و القدر المتيقن في الانتخاب هو الفقيه؛ لأن وجود السلطة (السلطة الانتخابية) للعموم على نحو مطلق أمر غير ثابت، و الأصل يوجب أن تكون محدودة به مقتصرة عليه.