و عند ما نتجاوز هذه المرحلة يصل الدور و النوبة لولاية الفقيه و حكومة نائب الإمام، و في هذه المرحلة يتمتع الناس بحرية أكثر في انتخابه؛ لأنه يمكنهم أن يختاروا من المجتهدين الجامعين للشرائط المتعددين افضلهم، و هذا هو معنى الديمقراطية، و الحقوق الشعبية من دون نواقصها و عيوبها طبعا، بل يكون لها امتيازات تصونه من الانحراف؛ لأن الشعب و الناس في الديمقراطية مصدر جميع السلطات، أما في الديمقراطية الإسلامية فإن الناس يدخلون ساحة العمل بوعي كامل للمسئولية الإلهية و إنهم حملة الأمانة الإلهية، و مجسدي الخلافة الربانية، و بهذه الرؤية و مع هذا الوعي يختارون القائد، أو يطبقون القانون الإلهي في المجال المسموح به، و على هذا الأساس تنبثق السلطة التنفيذية و التشريعية مع رعاية الديمقراطية (الحرية في إطار الإسلام)، و لا يخفى أن هناك تجوّزا في إطلاق عنوان الديمقراطية على المنهج الإسلامي في هذا المجال؛ لأن الديمقراطية- في المصطلح المعاصر- هي حكومة الشعب على الشعب فقط.

دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه):

لقد ذهب المرحوم النراقي (قدّس سرّه) في كتاب «العوائد» في بحث ولاية الفقيه إلى أصلين كليين، و قد ذكرنا نص كلامه في خاتمة مبحث ولاية التصرف [1] و ذانك الأصلان الكلّيان هما:

1- الولاية المطلقة في جميع الأمور التي كان للرسول الأكرم 6 و الأئمة المعصومين- :- بصفة كونهم الحكام على المسلمين و الحفظة على الإسلام- الولاية عليها باستثناء الموارد التي خرجت بالإجماع أو النص أو غيرهما.

[1] في الصفحة: 616 من كتابنا هذا، و قد تقدم أيضا دراسة كلامه (قدّس سرّه) في الأصل الأول من حيث شموله للزعامة السياسية للفقيه في الصفحة: 644.