ب- الأعمال التي ترتبط بالناس أنفسهم و يمكن لكل أحد أن يقوم بها مستقلا، و لا ترتبط أبدا بالدولة مثل: العبادات الفردية و المعاملات الشخصية اليومية و أشباهها.

ج- الأمور الاجتماعية (غير الحكومية) و التي يجب أن تتم تحت إشراف الدولة و نظارتها حتى لا يختل نظام البلاد، و يمنع من الفوضى [1].

إن كلامنا حول ولاية الإذن (و بعبارة أخرى: ولاية النظارة) هو في الشكل الثالث؛ لأن الدولة الإسلامية- مثل سائر الدول و الحكومات- توجب إشرافها على كثير من الأعمال حتى تمنع استغلال الأشخاص و تفريطهم بما يمس مصير الأمة و يرتبط بسعادتها من دون نظارة ولي أمر المسلمين و أشرافه، و لهذا اعتبر الفقهاء بعض الأمور المالية، مثل بيت المال، و الأموال العامة، و مجهول المالك، و سهم الإمام 7 بل سهم السادات من الخمس- على بعض الأقوال- و الموقوفات العامة، و أمثال ذلك، كنماذج من موارد ولاية الإذن.

الثانية- تعريف ولاية الإذن:

لقد اتضح من الكلام السابق أن ولاية الإذن عبارة عن سلطة نظارة الدولة على الأعمال الاجتماعية لتتم الأعمال تحت إشراف الدولة و نظارتها بنحو‌

[1] يمكن التمثيل لذلك- في زماننا هذا- بمشاريع بناء المساكن و المعامل، و التجارة الخارجية، و أمثالها؛ لأنه لو جاز أن يقوم الأشخاص ببناء المساكن من دون إشراف الدولة و نظارتها نشأت عن ذلك مفاسد كثيرة، و سادت الفوضى، و لزم مزاحمة الآخرين؛ أو إذا أطلق العنان للتجارة الخارجية، أوجب ذلك اضطراب الوضع الاقتصادي، و تعرض استقلال البلاد للخطر؛ و هكذا يوجب عدم الرقابة و النظارة على المصانع و المعامل حدوث سلسلة من النكبات الاقتصادية أو السياسية الداخلية للبلاد.

و الخلاصة أن المقصود من النوع الثالث هو: الأعمال التي من شأن الناس القيام بها، إلّا أنه يجب أن تتم في إطار خاص من القانون النابع من المبادئ.