الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس و ما لهم فيه من الولاية على سبيل الكليّة فنقول و باللّه التوفيق: إنّ كليّة ما للفقيه العادل تولّيه، و له الولاية، و فيه أمران:

أحدهما: كلما كان للنبي و الأئمة- الذين هم سلاطين الأنام، و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم فللفقيه أيضا ذلك إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.

و ثانيهما: أن كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، و لا بد من الاتيان به و لا مفرّ منه- إما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد، أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به، أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم، أو دليل آخر ورد الإذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن أي واحد لا بعينه بل علم لابدّية الاتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه- فهو وظيفة الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.

أما الأول: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص عليه كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار المتقدمة من كونه (وارث الأنبياء) [1] و (أمين الرسل) [2] و (خليفة الرسول) [3] و (حصن الإسلام) [4]

[1] في الصفحة: 567 من كتابنا هذا.

[2] في الصفحة: 575.

[3] في الصفحة: 553.

[4] في الصفحة: 615.