إن شمول المقبولة بالنسبة إلى الموارد المذكورة يرتبط بثبوت الإطلاق في ذلك الحديث و الذي يمكن بيانه كما يأتي:

أ- مصطلح المنازعة الذي ورد في السؤال المذكور يعم المنازعة في الحق و الباطل بلحاظ الشبهة الحكمية، أو الشبهة الموضوعية، و النزاع في استنقاذ الحق القطعيّ المعلوم، بل و يشمل أيضا النزاعات، و الاختلافات الواقعة في آراء المجتمع و وجهات نظرهم التي هي أيضا نوع من أنواع النزاع، حيث إنّ الأول بحاجة إلى الفتوى، و الثاني بحاجة إلى القضاء، و الثالث بحاجة إلى السلطة التنفيذية، و الرابع بحاجة إلى الحكومة، يعني ولاية الأمر، على أن الصور الثلاث برمتها يمكن تصوّرها في مورد السؤال عن «الدّين» و «الميراث»؛ لأنه ربما يكون النزاع و التخاصم في أصل وارثية أحد أو مدينيته و عدم معرفة الحكم الشرعي في هذه الحالة تارة؛ و ربما يكون من جهة الاختلاف في الأداء و عدم الأداء للدين، أو تسلم الميراث و عدم تسلمه تارة أخرى؛ كما أنه يمكن أن يكون النزاع و التخاصم بسبب تسديد الدين الثابت أو الميراث القطعي و الذي لا يحتاج استيفاؤه إلى الفتوى و القضاء لعدم وجود اختلاف في أصل ثبوت الحق، بل المقام بحاجة إلى وجود قوة تنفيذية و سلطة مجرية تأخذ الحق من الغاصب و تسلّمه إلى صاحبه الحقيقي.

و يمكن أن نعتبر أن يكون فرض «التحاكم إلى السلطان و إلى القضاة» في الحديث إشارة إلى كلا النوعين من النزاع (أي النزاع في الحق و الباطل، و النزاع في أخذ الحق المعلوم» و عدم أخذه؛ لأنّ السلطان يتمتع بسلطة تنفيذية، و القاضي لا يملك إلّا السلطة القضائية، و جعل هذين أحدهما في مقابل الآخر في السؤال المطروح في الحديث الحاضر دليل على التنوع في النزاعات التي يجب الرجوع فيها إليهم، و من المعلوم أن وجود السلطة التنفيذية بدون الحكومة غير ممكن، و السلطة الحاكمة يحقّ لها التدخل في الأمور الاجتماعية.