خصوصا أنّ عنوان الحجة نسب إلى نفس الفقهاء- كالإمام نفسه-، لا إلى أقوالهم، حيث قال: «فإنهم حجتي و أنا حجة اللّه»، و توصيف الشخص بالحجية يوجب أن تكون تصرفاته- على غرار أقواله- حجة كذلك، و لهذا يطلق على الإمام 7 و النبي 6 وصف حجة اللّه.

و الحاصل أن توصيف الفقهاء بعنوان الحجّة لا يمنع من شمول ذلك التوقيع لولاية التصرف- سواء التصرف في الأمور الاجتماعية أو في النفوس أو في الأموال، و حجية العمل في كل ذلك يساوي صحتها.

كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد:

للفقيه المحقق الحاج آقا رضا الهمداني (قدّس سرّه) [1] في آخر كتاب الخمس كلام حول ولاية الفقيه على سهم الإمام 7 و دراسة دلالة التوقيع الشريف على هذا الصعيد، بل دلالتها على الولاية المطلقة للفقيه في جميع الأمور المرتبطه بمقام الإمامة نذكر خلاصته في ما يأتي:

فبعد أن نفى الفقيه الهمداني ولاية الفقيه على سهم الإمام 7 عن طريق الولاية على الغائب أو عن طريق ولاية الحسبة، أو دفع التصدق عن الإمام 7؛ رأى و اعتقد بأنّ مجرد اليقين برضاء الإمام 7 بصرف السهم المذكور في مصالح المسلمين كاف، و إن كان المتيقن نفس الشخص المديون، من دون حاجة الى الفقيه ثم يقول (قدّس سرّه) [2]:

[1] مصباح الفقيه 14: 289، كتاب الخمس، ط مؤسسة النشر الاسلامي- قم عام 1418.

[2] نفس المصدر.