ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية:

أجل يمكن تفسير ولاية التصرف بمعنى آخر ينسجم و يتناسب مع مفهوم الأمانة و القيام بها، و هو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية تماما كالذي يكون لرؤساء الأقطار و البلدان، مع فارق واحد و هو أن تصرفات أولئك الرؤساء تستند إلى القوانين الوضعية، و لكن تصرفات الأنبياء و الرسل تستند إلى القوانين الإلهية.

و بهذا تتساوى ولاية التصرف مع ولاية الزعامة، و من هنا يكون للقائد و الزعيم حق التصرف في الأمور العامة على غرار الأمين بالنسبة للأمانة، و المتولّي بالنسبة لعين الأوقاف؛ حيث يجب أن يكونوا حافظين لها، يحفظونها، و يحرسونها و يرعونها، و أن يؤدوا كل حق إلى صاحبه و يوصلوه؛ و لهذا السبب سمّي الحاكم في لسان القرآن و الأحاديث ب‌ «الولي» و «الراعي» و «الخليفة» و «الأمين».